* المالُ علّةٌ من علل القول بالمَهدويّة والغيبَة للاستحواذِ عليه!.
– تقول الإماميّة أنّ علي بن أبي حمزة البطائنيّ ، وزياد بن مروان القندي ، من وجوه قولهما (بالوقف) على إمامة موسى بن جعفر الكاظم (ع) ؟!. هو أنّهما كان من الوكلاء على أمواله ، فلمّا مات الكاظم (ع) ، ادّعيا أنّه المهدي الغائب ، وأخذَا أموالَه ، وفي ذلك يروي الشيخ الطوسي : (( وكان ذلك سبب وقفهم وجحدهم موته، طمعا في الأموال، كان عند زياد بن مروان القندي سبعون ألف دينار، وعند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار)) [الغيبة:1/88] .
– ولكَ أن تنظُر لنفسك ما سبب القول بغيبَة ابنٍ للإمام الحسن العسكريّ (ع) ، ففي ذلك تكرارٌ من فعل الواقفة لمن تأمّل وتدبّر في الاستحواذ !.
– وفي سيناريو جمع الأموال : يُشيعُ المُبطلون في الشّيعة تسليم زكوات أموالهم وأخماسِهم (من القول المُحدَث) لهم ، وهُم ممّن يدخلُ ويخرُج على الأخيار مِن بَني الحسين ، فيُحسن أولئك الشّيعة بهم الظنّ ، ويُسلّمونَهم الأموال ، ثمّ ينشرون بينَهم اسكتوا ولا تُخبروا أحداً حتّى الأئمّة بذلك فالأمر تقيّة ، ويضرّكم هذا ويضرّ الأئمّة ، فيكون حال الأخيار من بني الحسين عند التّحقيق أنّهم لا يعرفون شيئاً عمّا يتأكّلُ به أولئك النّفر من الشيعة ويُحدثون من الأخبار في إضفاء صفات الإمامة عليهِم ، وإذا بلغَهم عليهم السّلام شيئاً من ذلك أنكروا عليهم ، فيحملُ أولئك الحُذّاق ذلك الإنكار عند عوامّ الشّيعة على وجه التقيّة ، فيستمّر الخداع لأخذ الأموال ، زيادة في اختلاقِ العقائد عليهم ومنها القول في إمامتهم ، ورروا في ذلك الأخبار المُختلقات لتؤيّد عقيدتهم الحادثة ، حّتى أصبحَت بعد ذلك مدوّنة في الكُتب ، فوقف عليها المتأخّرون في زمن الغيبة وظنّوها صدقاً واعتقاداً ، والله المُستعان !.
أسعد الله بكم
اللهم صلّ وسلّم على محمّد وعلى آل محمّد …
alkazemalzaidy2013.wordpress.com 